كشفت وثائق الأرشيف عن جانب مهمّ من الجهود التي بُذلت للمحافظة على الجامع الحسيني بباردو بعد الأضرار التي لحقت به. فقد وجدت الجمعيّة نفسها أمام وضع صعب يستوجب التدخّل العاجل لإعادة بناء الأجزاء التي انهارت، في وقت لم تكن فيه موارد الوقف تسمح بتحمّل كامل تكاليف الإصلاح، خاصة مع ارتفاع نفقات البناء والترميم. لذلك، لم تقتصر جهودها على ما يمكن أن يوفّره الوقف من إمكانات، بل سعت إلى إشراك مختلف الأطراف القادرة على المساعدة، حتى تتوزّع الأعباء وتتم معالجة الأضرار في أسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، قرّرت الجمعيّة تخصيص جزء من مداخيل الجامع لتمويل بعض الإصلاحات، في حين طالبت الإدارة العامّة بتحمّل مسؤولية الأضرار التي نتجت عن أشغال الهدم التي قامت بها في محيط المعلم. كما حرصت على الاستفادة من الحجارة الناتجة عن عملية الهدم وإعادة استخدامها في بناء الأجزاء التي تهاوت من الجامع³¹، وهو حلّ عملي من شأنه أن يخفّف عن الوقف تكاليف شراء مواد جديدة ونقلها. ولم تتوقف عملية الإصلاح عند إعادة بناء الأجزاء المنهارة، بل شملت أيضاً العناصر المعمارية التي تضررت نتيجة الأشغال، ومن بينها التهليلة التي تعلو باب الجامع والحائط الذي أصابه الانهيار. كما تعهّدت الإدارة العامّة ببناء سقيفة جديدة بعد الاستغناء عن السقيفة القديمة³². وتعكس هذه التدخلات حرصاً واضحاً على إنقاذ الجامع والمحافظة على سلامة مكوّناته، رغم ما رافق ذلك من صعوبات مالية ومادية. كما تُظهر أن حماية المعلم لم تكن مسؤولية جهة واحدة، بل كانت ثمرة تعاون وتقاسم للأدوار بين الجمعيّة الأوقاف والإدارة العامّة، بما يؤكد أهمية تضافر الجهود في صيانة المعالم الدينية والمحافظة على استمراريتها.

ولم تتوقف العناية بالجامع الحسيني بباردو عند الإصلاحات التي شهدها سابقا، بل تواصل الاهتمام به بعد أكثر من نصف قرن، ولا سيما عندما بدأت مئذنته تظهر علامات التهرّم والتداعي. ففي سنة 1955، وجدت جمعية الأوقاف نفسها أمام وضع دقيق، بعد أن تضررت بعض أجزاء المئذنة وسقط الجامور، مما أثار مخاوف جدية من احتمال سقوطها وتعريض المارّة للخطر. وأمام هذه الوضعية، رأت الجمعيّة أنّه في هدم المئذنة وإعادة بنائها حلاًّ عملياً لتأمين المعلم ومحيطه. غير أنّ هذا الحل لم يكن مقبولاً لدى العائلة الحسينية، التي رفضت فكرة هدم المئذنة لما تحمله من دلالات مرتبطة بعادات الأسرة ومعتقداتها. حيث كانت العائلة تعتبر هدم المآذن وإعادة بنائها فألا سيّئا³³، ورأت في ذلك ما قد يمسّ بمكانتها وذاكرتها المرتبطة بالجامع ومؤسس الدولة الحسينية. ولمّا علمت جمعية الأوقاف بموقف العائلة، تراجعت عن فكرة الهدم وإعادة البناء، خاصّة وأنّ الباي حرص على الإشراف شخصياً على هذا المعلم³⁴، وقرّرت الجمعيّة المحافظة على الشّكل الأصلي للمئذنة والاهتمام بصحّتها الإنشائية. فتم العثور على بنّائين معلّمين من بلد المنستير، عُرفا بخبرتهما في هذا النوع من الأشغال، فوقع استقدامهما وتكليفهما بإصلاح المئذنة وتدعيمها³⁵. كما حرص الباي على أن تتم العملية تحت إشراف مهندسين من الموثوق بهم، وأوصى بعدم الاستعانة بأي بنّاء آخر غير المختصين اللذين وقع اختيارهما. وقد اعتمد البنّاؤون طريقة دقيقة لإنقاذ المئذنة والمحافظة عليها، فعملوا أولاً على ربط أجزائها وتدعيمها بقضبان من الحديد قبل الشروع في إصلاح الأجزاء المتضررة دون المساس بهيئتها المعمارية. وكانت هذه العملية تتطلب قدراً كبيراً من الدقة والمهارة³⁶، وقد نجح البنّاؤون في شدّ أجزائها وربطها وتدعيمها، فوقع إنقاذها والتراجع عن هدمها.