هل يجدر بنا أن نطلق على هذا الانقلاب العسكري الذي كان في صالح الدايات اسم "ثورة البلوكباشية" ؟ يبدو أن ارتباط اسم البلوكباشيّة في الدراسات التاريخيّة بهذا الانقلاب الذي جدّ في صلب مؤسسة الديوان يعود إلى المصطلح الوحيد الذي أورده ابن أبي دينار في سياق كلامه السردي حول هذه الحادثة "جماعة البلوكباشية". ولكي لا نحمّل صاحب كتاب المؤنس ما لا يتحمله - فقد ذكر المؤلف كل التفاصيل إما بطريقة مباشرة أو بطريقة عرضيّة - يمكن القول أن ابن أبي دينار بدأ نصّه بإبراز الجانب المتضرر في هذه الحادثة وهم "جماعة البلوكباشية" وبيّن سبب الضرر الذي لحق بهم لجورهم وظلمهم ومعاملتهم السيئة للجند الانكشاري "وجلعوا اصطلاحا على عادة أهل الجزائر التحكم في الديوان والعسكر جماعة البلوكباشية ولكن ساروا في أحكامهم بعنفة على من دونهم في العسكر ووقع الجور حتى ان الواحد من البلوكباشية إذا كان عنده صبيان وهم المعبر عنهم بالعزرية تكون له حرمة وافرة وربما مد يده في اليولداش⁵⁸ وما عسى من دونه"⁵⁹. ولا شك أيضا أن هذه الحادثة كانت نتيجة الأزمة المالية التي نتج عنها عجز الخزينة عن دفع مرتبات الجند والتي ارتبطت برمزيّة الصلاح المتمثلة في حادثة رؤوس الأكباش التي اشتراها الشيخ القشاش بعد أن طلب منه ديوان الجند "مالا ليستعينوا به على مرتباتهم"⁶⁰. ويمكن لنا أن نستشعر هذه الأزمة في المراسلات التي وجهها بكلربكي ولاية تونس إلى الباب العالي سنة 987 هـ / 1579 م، فقد أبلغ فيها عجزه على تسديد مرتبات أفراد الجند والتراجع الملحوظ في حفظ وحراسة البلاد نتيجة التوزيع الغير قانوني والاعتباطي لقرى الميري والأراضي الخاصة بالإيالة في شكل تيمارات وزعامات من قبل كبار ضباط الإنكشارية⁶¹.

لقد كانت صولة الطائفة العسكريّة من كبار ضباط الديوان والعسكر العثماني السبب الرئيسي في حصول انقلاب 1591 م، فعلاوة على سوء معاملتهم للجنود الأقل رتبة منهم، تذكر المصادر العثمانية أنهم فرضوا زيادات في مرتباتهم عند تغيير كلّ بكلرباي يُعيَّن على رأس الإيالة، هذه الزيادات والترقيات كانت تمنح لهم رغم عجز خزينة الدولة على تسديدها، ما أثار غضب الأهالي وفقراء الإيالة الذين تقدموا لأكثر من مرة - وآخرها سنة 1588 - بعريضة للباب العالي يتذمرون فيها من الترقيات والزيادات التي تمنح لطائفة العسكر ويستنكرون فيها الظلم والتعدي الممارس على الرعايا من قبل الولاة والقواد لتغطية هذه النفقات الزائدة والتي دفعت بعض الرعايا لترك ديارهم وهجر الولاية⁶². وكثرت التشكيات المرفوعة إلى الباب العالي من تسلط آغة الإنكشارية بإيالة تونس، فقد اشتكى إلياس بكلرباي طرابلس الغرب سنة 1584 م، من تصرف آغة إنكشارية العسكر التونسي في المقاطعات التابعة إداريا لمجال إيالته، طالبا منعه ومنع المائة وخمسين جنديا من جنوده من جمع محصول هذه المناطق ومناشدا الباب العالي بإصدار حكم شريف يرجع به التصرف في هذه المناطق تحت إمرة قوّاد بكلرباي طرابلس الغرب⁶³. كما تقدم القائد صفر للباب العالي بشكاوى ضد آغة إنكشارية جند تونس بدعوى افتكاك الآغة لمنزله وامتلاكها جبرا وامتناعه من اخلائها والخروج منها⁶⁴.

تذكر إحدى وثائق المهمة دفتري المؤرخة بسنة 1579 م، أن طائفة أفراد العسكر بإيالة تونس استحدثوا أوضاعا مغايرة للقانون وبدعا مخالفة كعدم تسليمهم موارد بيت المال لخزينة الميري واقتسام الأموال بينهم، وتشغيلهم للأطفال الصغار غير القادرين على الخدمة العسكرية وتخصيص مرتبات لهم وجعلوا من بينهم حرسا خاصا يعرف بالـ"صولاق"⁶⁵. وتناهى لأسماع السلطنة العلية أن هذه الطائفة من العسكر أخذوا الخدم وجعلوهم في رتبة رؤساء البلوك باشي، ونصبوا من يريدون آغة بمرتب أربعين آقجة، ودون أن يمر وقت طويل يستبدلونه بآغه غيره، كما استمعوا للمشتكين من الأهالي بأنفسهم عوض القاضي وردوا عليهم حسب أهوائهم مخالفين أحكام الشرع. وتدخلوا لتعيين آغة الإنكشارية ورفعوا من مرتب فرسان البلوك باشية من 5 أقجة إلى 15 وبلوك المشاة من 3 أقجة إلى 20 آقجة، واكتسبوا القوة والاعتبار وأصبحوا لا يستمعون لكلمة البكلربكي وظلموا الرعايا. وتذكر نفس الوثيقة أنه لحل هذه الأزمة المتمثلة في سطوة كبار ضباط ديوان جند الإنكشارية أصدر الديوان الهمايوني أمرا يقتضي باستبدال آغة الديوان بآغة جديد يدعى حسين آغه تم اختياره من بين أعيان السلطنة العلية⁶⁶. وفي وثيقة أخرى من وثائق المهمة دفتري والمرسلة إلى بكلربكي تونس وآغة الانكشارية سنة 1587 م، تم ابلاغ السلطنة العليّة بمجموعة كبيرة من المفسدين من طائفة البلوكباشية والأوده باشية الذين قاموا بإثارة الاضطرابات وتحريض الأشقياء للتدخل في الشؤون الخاصة بالبكلرباي والقضاة ووكلاء الخرج، وتسببوا في هدر مال الميري ولا يكفلوا حق الفقراء ويثيروا الفساد والظلم، ما جعل الباب العالي يعجل بإرسال مكتوب لبكلرباي تونس يطلب منه التنبيه على جماعة البلكباشية والأوده باشية بعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالولاة والقضاء ووكلاء الخرج صلب الديوان وعدم التعدي على صغار الجند والفقراء من الأهالي⁶⁷. كما قام الباب العالي بتحذير بكلرباي تونس بحكم أرسل سنة 1588 م، يعلمه بوجود فئة من أصحاب التيمار والزعمات الغير مؤهلين للقتال في طائفة الجند والذين ليست لديهم القدرة على استخدام السيف وركوب الخيل. وقد أمر الباب العالي بعدم منحهم التيمار والمرتبات "العلوفة" واستبدالهم بمن يتمكنون من القتال ومن لهم دراية بشؤون الحرب⁶⁸.

إذا وقوفا على هذه المعطيات التي تذكرها المراسلات بين كل من الباب العالي وبكلرباي تونس، نستنتج أن قبل سنة 1591 بقليل تغوّلت فئة البلوكباشية والأوده باشية وتجاوزوا حدودهم الادارية التي أوكلت إليهم وأصبحوا عامل خطر على شخص البكلرباي الذي ضعف مقامه وعلى القضاة وعلى وكلاء الخرج وعلى صغار الجند الإنكشاري برمته. وهكذا يمكن لنا أن نفهم الظرفية التي شجعت الجند الإنكشاري بقيادة داياتهم رؤساء المائة وواحد طابورا للتخطيط للتخلّص من البلكباشية والأوده باشية في يوم جُمعة من سنة 1591 م. وفي نفس السياق يجب التذكير أيضا بعصيان سنة 1589 بمركز الخلافة بإستانبول الذي قام جراء نزول قيمة العملة العثمانية "الأقجة" إلى أدنى مستوياتها. وتعرف هذه الحادثة بـ"واقعة البكلربكلري" (Beylerbeyi vakası) ذلك العصيان الذي ثار فيه كبار عساكر الانكشارية وحاصروا فيه قصر السلطان مراد الثالث (1574 – 1595)، وأظهروا تجاوزات وصلت إلى حد إحراق كامل المدينة⁶⁹. وهذه الحادثة أثرت تأثيرا مباشرا على تصرّف كبار العسكر بإيالة تونس الذين بالغوا في اظهار التهوّر والجور والظلم والتعدي وسريان النفوذ في صفوف الرعيّة.

يواصل ابن أبي دينار سرده للحادثة دون تحديده لاسم الفئة التي قامت على ضباط البلوكباشية واقتصر على ذكر عبارة "نفوس العسكر" فيقول: "فسميت نفوس العسكر وأضمروا لهم الشر وتعاقدوا بينهم على الفتك بهم في يوم معلوم وهو يوم الجمعة، وكان وكيل الخرج في الديوان واحد منهم اسمه طبال رجب وله عقب إلى اليوم فساعدهم على ما أرادوه ووعدهم أنه لا يحضر ذلك اليوم ليكون البيت الذي فيه سلاح مغلقا بحيث لا يجدون سلاحا يذبون به عن أنفسهم. فلما كان اليوم الذي تواعدوا فيه واجتمع أهل الديوان دخل عليهم العسكر على حين غفلة ووضعوا السيف فيمن وجدوه هناك ولم يمنع إلا من لم يحضر ذلك اليوم وتتبعوهم في منازلهم وقتلوا منهم من ظفروا به ولم ينج إلا من فر بنفسه وكانت هذه الواقعة آخر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وتسعمائة"⁷⁰.

لم يذكر الكاتب إلا اسما واحدا وهو اسم رجب طُبال الذي كان يشغل رتبة وكيل الخرج بإدارة ديوان الجند بالإيالة. وإلى جانب مهمة النظر في شؤون الترسانة الحربية البحرية، كان وكيل الخرج مسؤولا على بيت العدّة أو السلاح بالديوان، وقد تعمد التغيب يوم الحادثة تواطئا مع العسكر. ويجب أن نذكر هنا أن وكيل الخرج في "الآغه كابسي" بإستانبول هي رتبة عسكريّة تشمل أحد ضباط الديوان الذي ينتمي إلى المجموعة الثالثة من قوّاد البلوكلر والمشهورة بصفة "الأغاوات التشربجية ذوي الشوارب القوية التي لا يقطعها السيف"⁷¹. ولكي نفهم انحياز وكيل الخرج طبال رجب لجند الإنكشارية علينا أن نذكر بما سبق وأشرنا إليه في الوثيقة التي أرسلت من الباب العالي والتي أمر فيها السلطان بكلرباي تونس بالتنبيه على الإنكشارية ومنعهم التدخل في شؤون القضاة ووكلاء الخرج بالديوان. وهنا يظهر جليا انتقام وكيل الخرج رجب طبال الذي كان متضررا من جماعة البلوكباشية والأوده باشية وفسحه المجال لقتلهم بالتغيب عن الديوان وغلق مخرن السلاح.

ويكمل ابن أبي دينار استرسال الأحداث لكن هذه المرة بذكر اسم الفئة التي قامت بقتل البلوكباشية وهم الدايات فيقول: "ولما فعلوا فعلتهم تحزبوا أحزابا وصار كل حزب منهم له رئيس فاجتمعت عدة رؤساء وصار كل رئيس يدعي باسم الداي وهذه اللفظة معناها خال باللسان العربي وهي عندهم تكبرة بمن ينادي بها وصارت جماعتهم تقرب من ثلاثمائة رجل وإذا حل بهم أمر تجمعوا في القصبة وتشاوروا بينهم إلى أن اتفقوا على رأي واحد ولكن لا يتم لهم أمر من كثرة داياتهم. وكان أكبرهم إذاك ابراهيم داي اشتهر بينهم بشجاعته وكثرة جماعته...".

نلاحظ في هذا المقتطف الأخير أن الداي الذي كان يترأس طابور 101 من جند الإنكشارية تمت تزكيته وأخذ الحظوة ليحل مكانة سياسية وإدراية في صلب الديوان، فقد كان منذ البداية صاحب حضور معنوي قوي يغلب عليه الطابع العسكري. ويفهم من هذا المقتطف أن للداي المستقر بالقصبة والذي وصفه ابن أبي دينار أنه بمنزلة السلطان في الحقيقة يدا خفيّة في الاطاحة بضباط البلوكباشية وأنه هو الذي كان يحرك عسكر الإنكشارية من وراء الستار. فقد أحس هؤلاء بالظلم والإهانة من تصرفات كبار ضباط الديوان في ظرفية زمنية تميّزت بأزمة ماليّة حادة وبداية صراع بين كبار قادة العسكر وبالتحديد بين داي القصبة وآغة الإنكشارية وجماعة البلوكباشية بالديوان. وأما عن حسين خوجه فقد أشار في حديثه على أن الدايات كانوا على اتفاق مع الإنكشاريين وأنه بعد تصفية كبار ضباط الديوان انتخبوا دايا من الأربعين بقوله: "وعقدوا ديوانا باتفاق من عسكرها أن يقدموا من ينظر في أمرهم واحدا من الدايات الأربعين المتقدم ذكرهم ولا يتصرف أهل الديوان في عسكري يولداش إلا بمشورة المقدم"⁷². ولم يحد الصغير بن يوسف عن بقية المصادر عند ابداء رأيه حول سبب ثورة البلكباشية، فقد أرجع السبب الرئيسي لتغوّل البلكباشية وكثرة الشكاوى في شأن تصرفاتهم العنيفة تجاه اليولداشية : "وحيث ثبت عرق بلكباشية في مدينة تونس، تزوجوا من بنات أهل تونس وناسبوهم واستحرموا بأنسابهم وصار كل من ناسب بلكباشي صارت له ولولده شوكة وحرمة، والظلم تحت جناح الباعوضة فكثر ظلم أولاد الأنساب لغيرهم وكثرت الشكاوى في الديوان ويتعصبون لبعضهم بعضا ويزحزحون المظلوم من غير أخذ حق في نسيب بلكباشي...ولما طال الحال شبّت أبناء البلكباشية في الحرم والدلال وظلموا الناس وكذلك صبيانهم المسمون بالعزارة، وتخطى ظلم الأولاد والعزارة إلى أن مدّوا أيديهم في العسكر"⁷³.