هذه الوثيقة هي كما يفهم من نصها الذي عرضناه أعلاه، محضر جلسة صلح بين التّاجر محمد السّيالا (السّيالة) والمشرفين على إدارة الأحباس. وصورة الإشكال، أن التّاجر محمد السّيالة اشترى من بيت المال أرضا خرابا داخل المدينة قرب الباب الجبلي وهو الباب الشمالي لمدينة صفاقس. وأقام بهذا الخراب خمسة حوانيت لبيع اللّحم، غير أن المسؤولين عن الأحباس عارضوا الشّراء والبناء محتجين بأن الأرض التي شيدت عليها الدّكاكين هي في الأصل فندق حبس من أحباس السّور منذ العهد الحفصي، ولقد حاول التّاجر محمد السّيالة إبطال هذا القول، مبينا أن الأرض التي اشتراها ليست تابعة للفندق المحبس بل تابعة لفندق مجاور ليس فيه تحبيس وهو فندق الفخارين. وبعد أن عرض كل جانب قرائنه تم الاتفاق على أن تبقى ملكية الحوانيت لبانيها في حين يحتفظ الحبس بملكيته للأرض، فيستغل التّاجر محمد السّيالة حوانيته ويدفع مقدار ريالين ونصف في السّنة، مقابل كرائه للأرض التي أقيمت عليها الدكاكين. " يبقا البناء له ملكا يتصرف فيها ويعطي كراء أرضها لجانب الحبس المذكور ريالين ونصف في كل عام" و"الحجة" مؤرخة بـ"أوايل" ربيع الثاني سنة 1062هـ أي بدايات شهر مارس سنة 1652م، وقد حررها عدلان من عدول الإشهاد هما : أحمد السّماوي و محمد الشّرفي، وكلاهما ينتمي إلى عائلة عريقة من عائلات صفاقس. فعائلة السّماوي، التي لا تزال معروفة إلى اليوم، من العائلات القديمة المرموقة، وهذه الإشارة إليها هي أقدم ما ورد عنها في صفاقس حسب علمنا. وهي إشارة أقدم من تلك التي وردت في نقيشة القصبة المؤرخة في سنة 1738 والتي ذكر فيها: "المعلم الأمين الحاج قاسم السّماوي" وهو الذي تولى ترميم القصبة27 . أما العدل الثّاني، فهو ينتمي إلى عائلة الشّرفي. وهذه الأسرة مشهورة وهي بيت من بيوت العلم والفقه. استقرت بصفاقس منذ العصر الزيري أو قبل ذلك، ولكن ذاع صيتها في العصر الحفصي، فأسّست ورشة لصنع "الطّبلات "28 والخرائط البحرية. وقد وصلتنا خرائط وأطالس خمسة علماء من أبناء الشّرفي، امتد نشاطهم من سنة 1551 إلى سنة 1814. ونذكر من بينهم: علي بن أحمد بن محمد الشّرفي (1551) ومحمد بن عبد العزيز الشّرفي (نهاية القرن 17) وأحمد بن عبد العزيز الشّرفي (1669) ومحمد بن علي الشّرفي (1601) 29. كما جاء ذكر الخطيب الإمام محمد عبد السلام الشّرفي في نقيشة مؤرخة من سنة 301630 . أورد محمود مقديش من جهته في كتابه نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار قائمة في أسماء شخصيات علمية من آل الشّرفي منهم : الشيخ محمد ابن المؤدب الشّرفي (عاصر حسين بن علي باي وشيّد أول مدرسة بصفاقس 31 و توفيّ سنة 1744)، والشيخ أبو محمد حسن الشّرفي (تولّى خطبة الجامع الكبير سنة 1752)، والشيخ أحمد بن محمد الشّرفي (كان قاضيا سنة 1752)، وأحمد بن محمد بن عبد السلام الشّرفي، المكنى بأبي العباس، المتوفي سنة 1774 وقد كان والده شيخا على رواق المغاربة بالأزهر، والشيخ أحمد الشّرفي (توفي سنة 1781 ) والشيخ الطيب الشّرفي (توفي قبل سنة 1785 ) وأحمد بن أحمد الشّرفي (كان حيا زمن مقديش في نهاية القرن الثامن عشر) وأبو عبد الله محمد بن حسن الشّرفي (كان حيا زمن مقديش في نهاية القرن الثامن عشر)32 . وقد حاول الأستاذ على الزواري وضع شجرة من جذعين لعائلة الشّرفي في القرن الثامن عشر الميلادي و تسنّى له الوصول إلى ثلاثة عشر اسما ممن تولوا القضاء والإفتاء في صفاقس. واعتقادي، أن هذه الوثيقة تضيف علما كان مجهولا من عائلة الشّرفي، وهو من النّخبة المتعلمة بالمدينة لاضطلاعه بمهنة العدل-الكاتب، وهي من المهن الرّاقية التي تتطلب ممارستها معرفة بالعلوم الدينية وعلم الفرائض على وجه الخصوص. ولكن الوثيقة تؤكد حقيقة أخرى هي ضعف التكوين الذي كان عليه العدول عامّة وهو ما نلمسه في استعمال الألفاظ العامّية كقولهم "ساس" عوض أساس أو جدار، وقولهم "فضل" وهي عبارة تعني بقية ما تبقى أو الفواضل. كما نجد أخطاء عديدة في الرّسم مثل: "قضات" وصحيحه قضاة و"صيّر" ذلك في مصالح الحبس، وهو يعني سجله في مصالح الحبس، و"السيالا" عوض السّيالة و"بمقتضا" عوض بمقتضى ...إلخ. ومهنة العدول أو عدول- الإشهاد كانت، كما نعلم، من المهن الهامّة في المدن الإسلامية التي كانت فيها المجتمعات تعاني من الجهل وضعف مستوى التّعليم و قلّة عدد من يحسن القراءة والكتابة. فكان العدل يقوم إلى حد ما بدور الكاتب العمومي ولكن وظيفته الأساسية ارتبطت جوهريا بالمعاملات الاقتصادية والأحوال الشخصية في المدن والأرياف. فكلما نشطت الحركة الاقتصادية وازدهرت المعاملات العقارية والمسائل الشّخصية (زواج وطلاق...)، زاد عدد العدول. ولذلك نرى أنه ومنذ القرن السابع عشر بدأ عدد العدول يرتفع في مدينة صفاقس. وقد أحصى الأستاذ علي الزواري في القرنين 18 و19 حوالي 69 عدلا بالمدينة، تجمعوا كلهم بسوق منفرد غير بعيد عن الجامع الأعظم كان ولا يزال يحمل اسم سوق العدول. ويستمد العدل شرعيته وشرفه وألقه من القرآن، فبوّأه ذلك مكانة متميزة في المجتمع. وقد جاء في سورة البقرة الآية 282 : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وتبقى مسألة تعيين العدول من المسائل القائمة التي لا تزال تطرح على الباحثين. ففي العهد الحفصي وربما قبله كان "قاضي القضاة" أو "قاضي الجماعة" يعين عدول مختلف مدن إفريقية وقراها الكبرى ويشرف عليهم بصفة مباشرة. و في العهد الحسيني، صار تعيين العدول من مشمولات الباي الذي عادة ما كان يكتفي بالتأشير على المطالب الواردة إليه والتي حصلت قبل ذلك على تزكية قائد المدينة وأعيانها من العلماء والفقهاء. ولن تعرف الخطة تنظيما محكما إلاّ خلال القرن التّاسع عشر. ولذلك كانت مهنة العدل من المهن الراقية المربحة التي توفر لمن يتعاطاها المال والجاه. وهذا ما يفسر جمع أغلب العدول بين ممارسة مهنة الإشهاد من جهة وإمامة المساجد والتدريس من جهة ثانية وقد تكون هذه حالة كاتب العقد أعلاه. والأصل أن يكون العدل من أهل العلم والثّقة مستقيم السّلوك، ملما بالمسائل الدّينية والفقهية الشّرعية، متقنا لأسلوب تحرير العقود والوثائق في شتّى المجالات. غير أن هذه الشروط لم تكن من الناحية العملية كافية للحصول على رخصة ممارسة المهنة. فقد كانت في الواقع كثيرا ما تنحصر في بعض العائلات. وهذا يعني أن عامل التوريث لعب دورا في إسنادها وممارستها وكان من العوامل الميسرة لتقلدها. وجعل هذا الاعتماد أرباب المهنة والمزاولين لها أشبه ما يكونون بالمجموعة المغلقة التي يعسر على "غير المنتمين" الانضمام إليها. وهي خطط احتكرتها بعض العائلات التي أصبحت تنعت عبر الزمن بالعائلات الدينية، ويدخل هذا الاحتكار المزدوج للخطط الدينية والعدالة في باب احتكار خطط الوجاهة والمكانة الاجتماعية والمادية. وقد اشتهرت عائلة الشّرفي في صفاقس بارتفاع عدد أفرادها من الذين تداولوا على هذه المهنة، وقدر ذلك بـ : 22 عدلا في القرنين 18 و19. وتصدق نفس الملاحظة على مدينة تونس التي اشتهرت فيها بعض العائلات بممارسة العدلية مثل عائلة الشّريف والرّصاع ومهاود وغيرها. وبالرجوع إلى أطراف النزاع نتبيّن أن: - الطرف الأساسي المدّعى عليه هو التّاجر أبو عبد الله محمد السّيالة. ولا تطلعنا الوثيقة على نوعية التجارة التي كان يتعاطاها، أهي تجارة محلية أم تجارة كبرى. كما لا تطلعنا على المواد المتاجر بها. وتذكر أن الرجل كان من الملاكين العقاريين، تمكن من شراء الخراب القريب من باب الجبلي من بيت المال. وينتمي محمد السّيالة إلى عائلة وصفها ابن أبي الضياف "بالبيت العريق 33 وقد جاء ذكر بعض أفرادها المستقرين بصفاقس في نقائش المدينة ومن بين من ذكر نجد : "عبد الله محمد بن عبد الله السّيالة" الذي جدّد من ماله الخاص، سنة 1649 حمام السلطان بصفاقس وهو أقدم حمام بالمدينة 34، ومن الواضح أن مرمم الحمام هو عينه المذكور في وثيقتنا، وهو بالتالي صاحب الدكاكين موضوع النزاع.(ويبدو من الواضح أن مرمّم الحمام هو عينه المذكور في وثيقتنا. ويكون بالتالي صاحب الدكاكين موضوع النزاع) ونعرف من أفراد أسرة السّيالة "المعين عطية السّيالة" الذي ساهم سنة 1684 في إعادة بناء مسجد سيدي بوشويشة القريب جدا من الدّكاكين الوارد ذكرها في وثيقتنا 35. ونجد من نفس العائلة "الرايس محمد السّيالة" الذّي شارك في إعادة بناء مسجد سيدي البحري قرب باب الديوان في القرن الثامن عشر 36 هذا من جهة. من جهة ثانية لا بد أن ننزّل الوثيقة ضمن إطار أشمل يتمثل في ما يعرف بأراضي السياليين وعقاراتهم. فهذه العائلة قديمة الاستيطان في مدينة صفاقس وترجعها الذاكرة الشعبية إلى الفترة الأغلبية وهو ما يتعذّر التحقق منه بصفة قطعية. ويتأكدّ لدينا المؤكد أنها كانت بالفعل من العائلات النافذة الثرية بالمدينة في العهد الحفصي وفي العصر العثماني. وقد كانت تمتلك أراض على غاية من الامتداد بجهة صفاقس يصعب حصرها بدقة. ويتضح من هذه الوثيقة بصفة جلية أن العلاقة الوطيدة مع السّلطة المركزية والحظوة التي كانت تتمتع بها مكنتها من الحصول على الكثير من الإقطاعات والامتيازات في المعاملات مع "بيت مال المسلمين". ويختلف بيت المال، في الفترة التي تعنينا، عن المؤسسة القديمة التي برزت في صدر الإسلام والتي كانت أشبه ما يكون بخزينة الدولة العامة. تتجمع بها جميع المداخيل. وتتولى صرف الأجور والأرزاق. وتسهر على إنجاز المشاريع العمومية. فقد أصبحت في الفترة المتأخرة التي نحن بصددها جهازا إداريا معقدا. انحسرت مهمته واقتصرت على الإشراف على الأراضي الموات والممتلكات المهملة التي انقرض أصحابها بفعل عمليات التحبيس المتكررة وانعدام العقب. فبيت المال هو وارث من لا وارث له. ويوجد مقره المركزي بمدينة تونس الحاضرة. كما كان له نواب في المدن الكبرى التي منها صفاقس. وكان في بداية الوجود العثماني بتونس تحت إشراف الديوان العسكري. ثمّ فقد مكانته مع ظهور مؤسسة مالية جديدة مرتبطة بتطور مكانة البايات وهي مؤسسة "بيت خزندار". ولئن بقي بيت مال المسلمين تابعا للديوان إلا أنه كان من ضمن بعض المؤسسات الفرعية المتخصصة مثل بيت "مال العبيد" و"بيت مال الحنفية" وغيرها. وجاء هذا الدور الجديد نسبيا لبيت المال المختلف عن دوره في الفترة السابقة نتيجة تطور الأوضاع العقارية بالبلاد الإسلامية عامة. إذ يكفي أن نتصفح كتب الفقه والنوازل لنرى كثرة الأراضي المهملة التي تخلى عنها أصحابها أو انقطعت صلتهم بها. وكان هذا الوضع العقاري المتردي قائما في مدينة تونس والقيروان وصفاقس وغيرها من المدن العربية الإسلامية التي تأثرت كثيرا بأزمة القرن السادس عشر. وبطبيعة الحال كانت هذه الأراضي ومختلف العقارات، سواء الخربة أو المهجورة، مطمع الكثيرين خاصة بعد الانتعاشة وفي عهد حمودة باشا المرادي (1631-1666). ولا نشك في أنها كانت سهلة المنال للنافذين والمقربين من السّلطة، بسبب انعدام المنافسين لضعف الثروات إثر سقوط الحفصيين وبدايات العثمانيين بالإيالة. وقد كان بعض الأعيان الذين انخرطوا مبكرا في التشكيلة الحاكمة والدورة الاقتصادية الجديدة يتحصلون على هذه الأراضي والعقارات بأيسر السبل وأقلّ التكاليف. ولعل هذا هو وضع محمد السّيالة الذي تمكن من شراء الخراب قرب باب الجبلي من بيت المال. كما تمكن كذلك من اقتناء حمام السلطان وبعض العقارات الأخرى داخل المدينة وخارجها مما أنمى الرصيد العقاري لهذه العائلة التي أصبحت بلا منازع من أكبر الملاكين العقاريين بالبلاد التونسية. من الناحية الشكلية قدمت الشكوى للديوان باعتباره المسؤول على بيت المال في تلك الفترة، والمشرف على كل ما يتصل بالمسائل العسكرية والدفاعية. وحيث أن المكان كان حبسا من أحباس السور فهو يعود بالنظر إلى الديوان، الذي نراه في صفاقس يتدخل باستمرار في المباني ذات الطابع العسكري وبالخصوص في أبواب المدينة وقلعتها و منارتها. ويتمثّل الطرف القائم بالدعوى في شخصيات رسمية راجعة بالنظر إلى الديوان في الحاضرة تونس. وهو كما نعلم، من المؤسسات التي أنشأت بالبلد مع قدوم العثمانيين وكان الديوان، أيام الباشاوات، مجلسا ينظر في شتى المسائل السياسية والإدارية والقضائية والعسكرية. وضمّ في بداية أمره كبار الضباط من الانكشارية. ثم أصبح بعد واقعة البولكباشية سنة 1591 للضباط الصغار أهمية متزايدة. واستطاع عثمان داي إعادة ترتيبه. وكان يحكم منه. وهو يضم حوالي 100 أوضباشي و24 بلكباشي علاوة على من يحضره من أعيان البلد. وقد عرف تنظيمه تغيّرات حسب الفترات ليتحول تدريجيا من مركز الحكم إلى مؤسسة مشرفة على جوانب من الشؤون العسكرية. ولذلك كان في فترة الصراع بين البايات والدايات محلّ تجاذبات سياسية أثرت فيه. وشكل في حالات الفراغ السياسي أو الصراع ما يمكن أن ينعت بالمحكمة العليا. ونحصي من بين قرارات الديوان المصيرية اختيار حسين بن علي بايا، ومحمد خوجة الأصفر دايا بعد أسر أتراك الجزائر إبراهيم الشريف في جويلة سنة 1705 وحدوث فراغ سياسي على مستوى المركز37 . وقد حافظ الديوان، رغم التحولات العديدة التي عرفها، على بعض الصلاحيات التي كان قد احتكرها زمن سيادته السياسية على غرار الإشراف على بيت المال وعلى الأحباس المتصلة بالمنشآت ذات الصبغة العسكرية مثل أحباس الأسوار والإشراف على الموانئ الكبرى. ويبدو واضحا في وثيقتنا دور الديوان الهام في المسائل المتعلقة بالهياكل الإدارية العائدة له بالنظر. حيث أرسل لقاضي البلد أمرا، مؤشرا عليه من طرف باي الأمحال أبو عبد الله محمد باي باعتباره المشرف المباشر على شؤون دواخل البلاد. ومع هذا نلاحظ أن الأمر لا يغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وليس فيه تغليب لطرف على الآخر "إن ثبت حبس الفندق يرفع المكرم محمد السيالا يده عنه وإن لم يثبت يبقا بيده". كما تكمن أهمية الوثيقة فيما ذكرته من مؤسسات أخرى. فقد ضمت الجلسة الصّلحية كلا من آغة صفاقس مصطفى بلكباشي والأمين الناظر في أحباس المدينة ومقدم أحباس السّور علاوة على قايد البلد والقاضي الشرعي الذي يمكن أن نفسّر حضوره هنا بمعرفته الدقيقة بالمسائل القانونية الشرعية. - فالمسؤول الأول الذي حصل الاجتماع عنده واستقبل جميع الأطراف في مقره هو آغة صفاقس. وقد كان يقطن القصبة الواقعة في الركن الجنوبي الغربي من المدينة. وهو يعدّ، بحكم وظيفته هذه، المعني الأول بحماية صفاقس. وكان يتولى الإشراف على كل ما يتصل بالمسائل الأمنية بما في ذلك فتح الأبواب وغلقها. وقد كان ينتدب من ضمن العساكر المتميزين في الحاضرة. وقد حضر الاجتماع لأن الإشكال العقاري يمس أحد مكوّنات النظام الدفاعي والمداخيل الراجعة إليه بالنظر لاسيما وأن مؤسسة بيت المال هي كذلك من المؤسسات التي يشرف عليها الديوان العسكري. ويمكن لمتتبع الوثائق والنقائش الموجودة بمدينة صفاقس أن يلمس تطورا في الرتب التي يتقلدها قواد الحامية العسكرية في المدينة. فقد نعت في الحجة التي بين أيدينا والمؤرخة من سنة 1652، قائد الحامية بالآغة. ولكننا نجده دون هذه الرتبة قبل ذلك وأعلى منها بعد ذلك. وتسعفنا النقائش المثبتة على المباني العسكرية ببعض الإشارات المهمة حول الموضوع. - فقد ورد في نقيشة حجرية كانت مثبتة في باب الديوان مؤرخة من سنة 1619، ما يفيد أن الباب شيد من "منفعة أحباس السّور" بأمر من الديوان بعناية الحاج "خليل أبو النور ومحمد وضباشي". وتعد رتبة الأوضباشي من الرتب الوسطى في التراتبية العسكرية العثمانية وهي أقل من البلكباشي والآغا 38. وفي نفس المعلم، أي باب الديوان، جاء في نقيشة الناظور الذي جدد سنة 1630-1631 أن الأشغال تمت بإشراف "خطيب الجامع الكبير أبي محمد عبد السلام الشّرفي ورجب بولكباشي". كما نجد خطة بولكباشي بعينها في نقيشة تعود إلى سنة 1646 تخلّد أشغالا حدثت بباب الديوان وأشرف عليها "أبو لكباش مراكشي من عسكر مدينة تونس"39 . وتعد هذه النقيشة الوحيدة التي تذكر السلطان العثماني إبراهيم (1639-1648). لكن أصبحت بعد سنة 1646 وفي عهد حمودة باشا، رتبة القائد العسكري بصفاقس آغة، وهذا ما يفيده النص الذي نحن بصدد شرحه. ويمكننا القول بالعودة إلى تاريخ حمودة باشا، و دون الدخول في التاريخ السياسي، إنه أدخل عدة تغييرات في المؤسسة وفي التشكيلات العسكرية. فقد استحدث أو أعاد بعث وحدات عسكرية على غرار عسكر زواوة و أوجاق الصبايحية بباجة والكاف والقيروان 40. كما أعاد تنظيم العساكر المتمركزة في القلاع والحصون لاسيما في المدن الموانئ في تلك الفترة، وهو ما يبرز بوضوح من خلال تطور رتبة حاكم حامية صفاقس. وتتأكد الرتبة عند النظر في نقيشة قصبة المدينة المؤرخة بسنة 1681 والتي ذكر فيها "المكرم حمو آغا مملوك سيدي علي باي" 41(1677-1696) . وقد تطورت الخطة بعد ذلك لتصبح صفاقس تحت إمرة باش آغة كما نتبين ذلك من نقيشة تعلو باب القصبة مؤرخة بسنة 1738 42 . - إلى جانب الشخصيات العسكرية تشير الوثيقة إلى حضور القايد مراد، وهو من الشخصيات الإدارية المدنية الذي يعينه الباي، والممثل الرئيسي له في قيادته، وله نظر شامل على المدينة وأريافها أيضا في حدود مضبوطة معلومة، وهو المكلف بجمع الضرائب بأنواعها. والقايد مراد هذا قد يكون من الأتراك، حسب ما يبدو من اسمه، وهو يضاف إلى أسماء بعض القادة الآخرين مثل القائد عطية الذي تولى أمر المدينة في النصف الثاني من القرن السابع عشر زمن مراد باي وأخيه محمد الحفصي وباسمه سميت إحدى طرق المدينة، وكذلك القائد قاسم القفال الذي حكم حوالي سنة 1679 والذي لا يزال منزله معروفا غربي المدينة، والقائد عبد اللطيف الغراب 1696 والقائد محمود المصمودي 1702 وغيرهم43 . بالإضافة إلى الآغة والقايد فقد كان القاضي الشرعي ينتمي حسب الوثيقة إلى المذهب الحنفي، إذ تم فصل القضية على ضوء قول أبي يوسف 44 وهو من تلامذة أبي حنيفة والأكثر تأثيرا في المذهب الحنفي. وهوما يبين أن المسائل المتعلقة بالدولة ودواليبها تخضع للمذهب الرسمي حتى وإن لم يكن له وقع فعلي في المجتمع المحلي. - كما حضر المجلس شخصان آخران هما : "أمين الأحباس وناظرها" لطيف الأومي و"المقدم" على أحباس السّور سعيد بوعصيدة. وكلاهما من العائلات المستقرة قديما بصفاقس والتي لا يزال لها عقب متواصل. فقد ترجم مقديش لأبي عبد الله محمد الأومي 45 الذي توفي سنة 1646. وترجم أيضا لأبي الحسن علي الأومي (توفي سنة 1790). كما أطلعنا على رمضان أبي عصيدة 46 الذي توفي سنة 1757. لكن من المفيد أن ننبه إلى أن وثيقتنا تقدم أول إشارة واضحة وصريحة عن وجود خطة "مقدم أحباس السّور"، وهي الخطة التي ستتواصل فيما بعد، على كامل امتداد القرن الثامن عشر، وهذا ما يؤكده نص نقيشة باب الديوان المؤرخة بسنة 1748 والتي جاء فيها ذكر لـ" الأمين الحاج عبد العزيز السّلامي مقدم سور البلد". ولا شك أن وجود هذه الخطة الخصوصية مرتبط بوفرة الأحباس المخصصة للسور والتي تدر دخلا يتطلب مسك حسابات دقيقة. وورد ذكر مال السّور في وثيقة الصلح هذه. كما توفرت لنا بشأنه إشارات في نقائش المدينة التي تتحدث عن "مال السّور" و"منفعة السّور" 47 . و قد كان صرف المال يتم بعد أخذ رأي "أهل الحل والعقد" ومن "له النظر" 48 . وما يلفت النظر في متقلد هذه الخطة هو انتماؤه للمجتمع الصفاقسي حسب ما يتضح من لقبه "لطيف الأومي"، وهو أمر يختلف عن مدينة تونس حيث كان ناظر أحباس سورها، التابع كذلك إداريا إلى مؤسسة الديوان، من العسكريين الأتراك 49. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول خصوصيات التفاعل بين المؤسسات العثمانية والمؤسسات المحلية وتشريك المحليين من الصفاقسية في إدارة شؤون المدينة في منتصف القرن السابع عشر، لاسيما أن الذي أثار قضية بناء السّيالة حوانيتا بأرض حبس هما "الناظر" و"المقدم" إلى جانب بعض أعيان المدينة. وتوجه جميعهم بشكايتهم إلى الديوان وإلى الباي رغم كون السّيالة تحصل على الأرض المتنازع فيها من بيت المال التابعة كذلك كما أشرنا إلى الديوان. يوحي بأن الشكوى بصورة أخرى موجهة ضد قرار الديوان نفسه وبالتالي تكون السّلطة المحلية ممثلة في أعيان صفاقس هي الجهة المواجهة والمتفاعلة مع الأجهزة العثمانية وممثليها الذين يُعترف بسلطتهم وربما اعتبارهم جهاز تواصل بين المحلي والعثماني. و قد ورد في الوثيقة، التي نحن إزاءها، ذكر خطتين متعلقتين بالأحباس داخل المدينة. الخطة الأولى هي "ناظر الأحباس" وقد تكون صلاحيات الناظر أشمل بكثير من صلاحيات "مقدم أحباس السّور". فيكون "المقدم" يأتمر بأوامر "الأمين أو ناظر الحبس". و خطة "مقدم أحباس سور المدينة"، من الخطط التي لم نجد لها ذكرا في المدن التونسية الأخرى ولعلها من الموروث القديم الذي يرقى إلى العهد الحفصي، ولكنها خطة خصوصية تتطلبها الظرفية العامة للمدينة. فلا بد أن نذكر أن صفاقس كانت مسرحا متواصلا للأحداث منذ منتصف القرن السادس عشر وطوال القرن السابع عشر، وقد كانت في ذات الوقت من أهم نقاط القرصنة في البلاد. ولعل هذا ما يفسر تخصيص أموال طائلة للسور الذي كان يحظى بالتعهد المستمر، على غرار أسوار المدن الساحلية المينائية، على نحو بنزرت وتونس وسوسة. وهذا الجهد المتواصل هو الذي جعل أحباس السّور، على أهميتها، غير كافية لسد كل النفقات كما صرحت به الوثيقة، " و "الحبس ليس له ما يدفع منه قيمة البنا". من الإضافات الهامة والفريدة التي تمدنا بها هذه الوثيقة أن أموال "حبس السّور" لم تكن تصرف على السّور المحيط بالمدينة فقط، بل كانت تصرف أيضا على بعض المعالم العسكرية خارج الأسوار. وقد ورد في الحجة أن "برج كرك"، الواقع شرقي صفاقس على بعد 11 كلم، رمم من دخل أحباس السّور. وكان برج كرك هذا من المعاقل البيزنطية القديمة التي أصبحت رباطا في العهد الأغلبي. وحافظ بعد ذلك ولأمد طويل على صبغته الدفاعية. ثمّ تحوّل في العهد الحديث إلى مركز من مراكز الصوفية. وصار يعرف لدى السكان باسم برج قزل وهو الذي دفن به الزاهد منصور الغلام على حد رواية محمود مقديش 50. ويكتسي الحصن أهميته لوقوعه على الطريق الساحلية المؤدية إلى إنشلة من جهة، وإشرافه على الساحل المقابل لجزر قرقنة، من جهة ثانية. فكان ترميمه من باب الدفاع عن صفاقس أيضا. وكانت خطة مقدم السّور وأموال أحباس السّور كما يظهر، تعني كامل المنظومة الدفاعية المتصلة بمدينة صفاقس وليس السّور الأغلبي فقط