ويبدو أن هذا الموقع قد أهمل خلال الفترة الوسيطة. وطال الخراب معالمه ومزارعه. وطمست مخلفات الحقبة الرومانية وأعيد المكان إلى البداوة. فلا تمدنا مصادر هذه الفترة بمعطيات تذكر حوله. وتبقى بذلك ملامحه العمرانية غير واضحة كما ينبغي. وممّا لا شك فيه أن خصوبة المنطقة وثرائها دفع السلاطين الحفصيين إلى السيطرة على المجال والاستفادة منه. وهو ما تؤكده لنا بعض المصادر المتأخرة التي تورد أن هذا المجال عموما كان في تصرف « ملوك إفريقية »¹². وربما تقاسموا استغلاله مع بعض أهل الحضر من البطانة والوجهاء بنحو غير مباشر عن طريق وكلاء ونظراء. ويبدو أن ذلك كان سببا في تردي البنية العمرانية القديمة بالجهة وتلاشيها وهو ما عمّق حالة التريّف التي ستتواصل على امتداد الفترة الحديثة، حيث تفيدنا وثائق الأرشيف بأن الهنشير لم يكن في أغلبه سوى مجال فلاحي ورعوي يحوي بعض وحدات استغلال وانتاج فلاحي ربما فرضت بعض الاستقرار ولو جزئيا على أرضه. وتعود الإشارات الأولى إلى وجود نواة عمرانية بالمكان إلى منتصف القرن التاسع عشر حيث تمدنا وثيقة الاسترعاء التي أمر بها أحمد باشا باي سنة 1844 بتفاصيل عن بعض ملامحها¹³. فقد كان الهنشير إبّان التاريخ يضمّ « آبار معينة وعيون » ومباني مخصصة للسكنى وأخرى للاستغلال الفلاحي، وسواني معدة لإنتاج الخضر وأخرى لإنتاج العنب وأراضي للحبوب وأخرى « بيضاء »¹⁴ إضافة إلى شعراء وأحراش وغابات جبلية. وكانت به دارا معدة لسكنى صاحب الملك، وفندق يسمى « الفندق الأعلى » يشتمل على اصطبلات تسع خمسين رأسا من الخيل ومائة من البقر وعلى مخازن وأماكن لخدمة أرباب الصنائع وعلى سبعة بيوت و »حوش » للخيل يسع أحد عشر رأسا ومخزنا لحفظ المحاريث وبيتان اثنان لم يذكر النص وجه استغلالها، ونرجح أنها كانت تستخدم لإيواء العمال إن وجدوا. كما يوجد « حوش » آخر يسع مائتي ثور وبه بيتين و »حوش » للبقرات يشتمل على بيت وأربعة اصطبلات تتسع لستة وعشرين بقرة « حلابات » وست وثلاثين « عجلة ». كما نصّت الوثيقة على وجود « برطلان » اثنان يسعان خمسة وأربعين بقرة، بالإضافة إلى « حوش الهلال » الذي يشتمل على محل مسقف يستعمل « لحفظ الفراض من الغنم، وعلى قهوة عربية وعلى اصطبلين لربط احدى وعشرين رأسا من الخيل وعلى خمسة وثلاثين بيتا للخدامه، ومحل يسمى « كشك الجزايرية » يشتمل على ثمانية بيوت » ¹⁵.

كما أشارت الوثيقة إلى وجود عدة زراعات وغراسات: « ثلاث سواني مشجرة بالعنب عمر الشجرة من ست إلى اثني عشر عاما، سانية مزروعة بأنواع الخضر، على وادي غبطة أرض مغروسة حوالي من مدة عام أو عامين، على وادي الزيتون ثلاث سواني مغروسة دوالي وسانيتان زيتون، على وادي بوصورة سانية مشجرة بالعنب وغيرها من الأشجار المثمرة (….) وأرض مغروسة بالشجر المسمى « اكليبتوس » وشجر الفلفل، وفي جهات مختلفة أرض مخدومة »¹⁶. ويعد ذلك إشارة صريحة إلى وجود نشاط زراعي متنوّع ومتواصل على امتداد السنة ويفترض وجود حد أدنى من اليد العاملة. كما أشارت نفس الوثيقة إلى وجود برج دون أن تتضمّن تفاصيل كافية عن مكونات المبنى وأوصافه. كما لم تذكر تاريخ تشييده ولا من قام بذلك أو من أمر به. ونفترض على ضوء ما توفر لنا من معلومات أن الأميرة « زليخة بية » ابنة حسين باشا باي (1824-1835) هي من قامت ببناء البرج المذكور أثناء فترة امتلاكها للهنشير والتي امتدت من سنة 1271/ 1855 إلى سنة 1288/ 1871. بيد أنه تعيقنا، حاليا، الدلائل المبهمة والمتفرقة والمبتورة التي توردها المصادر المتاحة بالجزم بوجود بنية عمرانية واضحة المعالم إلى حدود هذا التاريخ. كما لا يسعنا أيضا أن ننفي فرضية تجذّر النواة العمرانية المذكورة وامتداد أصولها إلى الفترة الوسيطة.

وعلى وجه العموم، سيطرت على هذا المجال خلال أغلب مراحل الفترة الحديثة الفلاحة الشاسعة التي لا تعتمد نظام المناوبة الزراعية ولا تحتاج إلى مجهود كبير وتقتصر على ترقب الغيث النافع فحسب. كما زادت السباخ المنتشرة في بعض أرجاء الهنشير ومشهد الأحراش المحاذي لها وتواجد بعض المرتفعات الغابية من إبراز حالة الترّيف العميقة التي كان عليها الهنشير إبّان هذه الفترة. وقد أدت الظرفية السياسية والاجتماعية المضطربة في أواخر القرن التاسع عشر، خاصة أثناء ثورة 1864، إلى تفاقم الصعوبات التي لحقت بالفلاحة وطرق استغلال الأرض، فأتلفت المزروعات وأهلكت الغروس لتزداد بذلك المساحات الجرداء والأراضي البور اتساعا. وقد تركت هذه الظرفية الصعبة آثارها على « هنشير سيدي الشويقي » الذي كان في أغلبه أرض « بيضاء » في ظلّ اقتصار مهمة الوكيل على تفقده من حين لآخر وتحصيل إنتاجه إن وجد أو جمع كرائه من المتسوّغين له دون الاهتمام به مباشرة.

ولم يتجاوز التواجد البشري في الهنشير، باستثناء عدد يسير من العمال القارين فيه، مجرّد الحلول الموسمي لخيام وقطعان بعض القبائل الرحل وشبه الرحل الذين اعتادوا ارتياد المنطقة خلال مواسم الحصاد صيفا وجنيّ الزيتون شتاءا. وقد سعت السلطات الاستعمارية منذ حلولها بالبلاد على تحجيم هذه الظاهرة وتقليصها. فأرست ترسانة من القوانين العقارية حددت بها المجالات الرعوية والأراضي القبلية. كما سنت جملة من القرارات والأوامر تضبط مسار تحرك القبائل الظاعنة¹⁷. فتضاءلت بذلك التنقلات الموسمية المعتادة. ثم تلاشت رويدا وريدا ليبدو المشهد العام للمنطقة مغرقا في التريّف والخواء.

ونستشف بذلك أن هنشير « سيدي شويقي » ظلّ خلال أغلب مراحل الفترة الحديثة على هامش الدورة الاقتصادية متأرجحا بين حالتي الاستغلال والاهمال. وقد انعكس ذلك على بنيته العمرانية والمعمارية التي ظلّت غير واضحة المعالم وهشّة عموما. كما لم يتوفر لنا ما يفيد توسّع هذه النواة العمرانية المذكورة إلى حدود انتصاب الحماية الفرنسية والتفويت في هذا الهنشير بالبيع إلى بعض المعمرين الأجانب.