ولا تخلو هذه الرواية من التلفيق الخرافي الذي وُثّق عمدا لكتابة بيوغرافية الداي فلا يجب أن يكون قد قَدم بطريقة حقيرة وقد استوجب إعطاء الثوب البطولي والتجميلي والمتمثل في تكهّن « الطيّاب » بمستقبل الداي قبل قدومه. ويبدو أن وصول أحمد خوجه إلى تونس كان إمّا عن طريق ممارسة تجارة بحريّة أو عن طريق تجنيد عسكريّ خصّ وجهة الإيالة وساق الإنكشاري أحمد بن موسى بعد إثني عشر سنة من قدومه لمنصب الداي.

يذكر ابن أبي دينارأن الداي أحمد خوجه كان في أول أمره خوجه الديوان وله سيرة حسنة في التعامل مع أفراد العسكر. ويضيف أيضا أنه أصبح فيما بعد « سردار العسكر »³⁰ أي كبيرهم. ويذكر حسين خوجه في ذيل بشائر أهل الإيمان أن الداي أحمد خوجه تولى خطة « دفتر دار » بالديوان أي المسؤول على المعاملات الماليّة، فقد كان يجلس لدفع المرتّب على حد قول الوزير السراج³¹، وهذا قبل أن يُولى دايا باتفاق من العسكر³². وصفت المصادر التاريخيّة الداي أحمد خوجه على أنه كان ذا نباهة وفطنة وأنه كان حَسَنُ المعاشرة وطيّب المعاملة، فلم يختلف اثنان على تولّيه منصب الداي بعد أُسطا مراد حسب ابن أبي دينار، ونفهم من بعض الإشارات المصدرية أنه كان يميل إلى التديّن وله في علوم الدين والفقه معرفة فقد كان مقربا من إمامه الشيخ أبو عبد الله برناز³³ الفصيح باللّغة التركيّة ولا يتصرّف إلا بمشورته.

تزوّج الداي أحمد خوجه من تركيّة ابنة الحاج محمد أرنوط التي توفيت سنة 1075 / 1665 ³⁴، وذلك رغبة منه في المحافظة على النسل التركي (انظر الرسم التوضيحي 1). هذا ويفهم من المصادر أن الداي أحمد خوجه لم يستطع التّخلّي على الثقافة التركيّة التي تربّي عليها فقد كان الفقراء والأيتام يُقبّلون يده عند ملاقاته على الطريقة التركيّة لتقبيل يد السلطان. كما أن استحضار السيّد الخضر من قبل إمامه الشيخ برناز في مسألة تتعلق بعقد نكاح ابنه محمد شلبي³⁵ لخير دليل على تجذر الثقافة التركيّة في الإيالة التونسية في ذلك الزمان³⁶.

يشير ابن أبي دينار عند حديثه عن تمكّن أحمد خوجه من مؤسسة العسكر بمدينة تونس ونفاذ كلمته فيقول ابن أبي دينار « واستقامت أحوال أحمد خوجه وكان مطاعا في عسكره بحيث أنه استنفر العسكر إلى غار الملح لأجل واقعة يطول شرحها فلم تكن إلا ساعة من النهار حتى خرج العسكر عن آخره ولم يبق بالمدينة أحد وهذا من نفاذ أمره »³⁷. لم يذكر صاحب كتاب المؤنس تفاصيل هذه الحادثة التي جدّت سنة 1057/ 1647، قبل وفاة الداي أحمد خوجه بأيام قليلة. لكنّه أراد الإشارة إلى عظمة شخص الداي ونفاذ كلمته في صفوف العسكر. وهذا يُذكرنا بتصرفات سلاطين الترك وتنفذهم في عسكر الإنكشارية العثمانيّة. وكأن الداي أحمد خوجه الذي كان « سردار العسكر » ثم أصبح دايا، وكأنه يتقمّص جبروت شخصيّة السلطان العثماني وينتهج نحو تقليد تصرّفاتهم وأفعالهم. فأغلب السلاطين الأتراك مرّوا بالتراتبيّة العسكريّة في صلب وجق الانكشاريّة في مرحلة الأمير – ولي العهد (şehzadelik) ودائما ما كانت بينهم وبين العسكر خلافات تحدّي وإثبات وجود وحدود تصل إلى قطع رؤوس آغة الإنكشارية أو الشرباجي باشي أو حتى سردار العسكر. كما أنّ عدم موافقة كبار العسكر على ركوب الباي حمودة باشا المرادي في بداية أمره مائتي صبايحي كان قد طلبها من الداي أحمد خوجه³⁸ لخير دليل على سيطرة العسكر الإنكشاري التركي المطلقة وتبني النزعة العسكريّة التركيّة في حكم البلاد في فترة حكم الدايات.

يورد الوزير السراج واقعة وهي أن جنديّا إنكشاريّا افتك من بائع قثاءٍ قطعة بأقل من ثمنها وضربه، فأرسل الداي أحمد خوجه من أتاه بالجندي وقال له « يا هذا هل تعلم أن هؤلاء الباعة عليهم قائد ملتزم وإذا انفتح باب الغصب والجور بطلت الباعة وإذا تعطل القائد انقطع المال المُرتب للعسكر، واذا انقطعت المرتبات تأتيني إمّا أبيع كُرْكِي أو تسبب في قتلي »³⁹. وكُرْكْ (Kürk) هو مصطلح تركي ويعني المعطف المصنوع من جلد الحيوان والمزيّن بالفرو وهو لباس السلاطين العثمانيين وكان يضرب به المثل في الثراء لدى الأتراك وكان رمزا للحكم، ويُرسل كهدية لدايات تونس وباياتها على أساس خلعة همايونيّة. وحرف الياء « ي » الذي أُلْحق لحرف الكاف ليست بياء الملكيّة بل هي ياء تجعل الإسم مفعولا به في اللغة التركيّة. وهنا ربّما كان الداي أحمد خوجه قد خاطب الإنكشارية آنذاك باللسان التركي وتمّ توثيق الحادثة في مصادرنا المتأخرة باللغة العربية. هذه بعض الإشارات التي تعكس مدى تأثّر الإيالة في فترة الدايات بثقافة الأتراك، توقفنا عندها لنعكس خصوصيّة الداي وتقريب صورته لدى الباحثين.

ما يجب الإشارة إليه في الآن نفسه، وفي ما يتعلق بطبيعة الحكم في الفترة التي تهمنا، سنوات حكم الداي أحمد خوجه، أنّ هذا الأخير لم يكن في آخر أيامه يحكم الإيالة حكما مُطلقا، فقد بدأ نجم الباي محمد المعروف بإسم حمودة باشا يلوح في الأفق وظهرت أولى العلامات التي تُعلن تراجع نفوذ الداي لحساب منصب « البايليك » وذلك لأسباب داخلية ذات صلة بالتحكّم في دواخل البلاد، وخارجيّة تمثّلت في بداية وهن السلطة وكثرة الانقلابات العسكريّة بالديوان الهمايوني التركي. منذ سنوات حكم يوسف داي، أُوكلت مُهمة قيادة المحلّة لمراد كورسو ذلك المملوك الذي تربّي بين يديْ رمضان باي وكان مهيأ في أعين الداي يوسف لمنصب قيادي. فكانت هذه الثنائيّة في القيادة والتسيير خطوة أولى لبداية انفلات الأمور من يد الدايات. ورغم تشبّث الداي أحمد خوجه وإعادة إحيائه لمؤسسة الداي والتشديد على أَتْرَكَتِهَا وانتمائها الصريح للسلطنة العثمانيّة، وجد نفسه يقتسم الحكم مع الباي حمود باشا الذي « مهّد البلاد » حسب قول ابن أبي دينار. فقد بدأ حمودة باشا المرادي يتقرّب من الداي أحمد خوجه حيث ذكر ابن أبي دينار أنه لمّا تمت المحاسبة بين سليمان باي وحمودة باشا أهدى هذا الأخير كل أملاك سليمان باي التي تمت مصادرتها عوض المال والمتمثلة في غليون وزندالة وسانية برأس الطابية للداي أحمد خوجه عندما كان سردار العسكر⁴⁰. ورغم هذا التقرب فقد حصلت مشاحنة واصطدام بين الداي أحمد خوجه والباي الصاعد بسبب فتنة حميدة عاشور الذي قُتل على يد أحمد خوجه في ما بعد⁴¹. ويظهر أن سحب بساط الحكم من الدايات لحساب البايات تأكّدت في هذه اللحظة. البايات، أولئك الذين تمكنوا من دواخل البلاد وأخضعوا القبائل الجنوبيّة وخاضوا معارك لتحييز المجال الترابي للايالة، حَرْبَيْ 1614 و1628، مثّلوا قوّة صاعدة سرعان ما وضعت يدها على شرايين البلاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فسنة 1640 كانت السنة التي ظهر فيها الباي حمودة زعيم البلاد عوضا عن الداي أحمد خوجه، الذي انشغل في خدمة نفسه مع الأتراك والاهتمام بأحوال سُفنه وزاده المتأتي من القرصنة. وربما تكون بداية تقهقر مجال القرصنة وتراجع مردودها وهشاشته – على حد قول الأستاذ عبد الحميد هنّية- في بداية القرن السابع عشر أمرا ساهم أيضا في صعود البايات الواضعين أيديهم على الثروة الفلاحيّة والمنجميّة للبلاد. يُفسّر صعود مؤسسة الباي أيضا على حساب الداي، بتعبير مجازي يتمثل في بناء « القنطرة » بينهم وبين رجال الدولة العثمانية، فقد حرص حمودة باشا وبعض ممّن تلاه من البايات على إحراز الرّتب الملكيّة وذلك بطلب لقب الباشا وعرض الهدايا الثمينة على الحضرة العثمانية. وقد عبّر صاحب المؤنس على هذا الهاجس الذي انتاب الباشا حمودة أفضل تعبيرٍ، بقوله » وطار صيته في البلاد الروميّة [أي القسطنطينيّة] وبعث الهدايا الجليلة إلى الأعتاب السلطانية … ودخل إلى الحضرة بشعار السلطنة وكان يوم دخوله يوما مشهودا تباشرت به أهل البلاد وباشر الولاية على أكمل حال »⁴² وهذه الشهادة هي إعلان واضح لبداية تجذر حكم البايات وحَصْرِ نفوذ مؤسسة الداي ذات الجذور التركيّة في بوتقة دون صلاحيات.

ولم يكن صعود المراديين (1640 – 1675)، لقيادة الإيالة التونسية مدعوما بعوامل داخلية فقط، بل ساعدت على ذلك الظرفيّة الصعبة التي تعيشها الدولة العثمانيّة من معارك واصطدام بين سلاطين القصر وآغوات وجق الإنكشارية. وكأن طبيعة سير التاريخ وأحداث المتوسط حتّمت هي أيضا بداية تبعثر المصالح التركيّة في الإيالات وظهور السلالات النصف مُستقلة عن مركز الحكم العثماني وبداية التحرّر شيئا فشيئا نحو بناء نفوذ مركزي وتأسيس حكم ملكي موالٍ روحيّا للسّدة العليّة على أساس الإشتراك في الحَميّة الإسلاميّة، ومؤسسا لأرستقراطيّة ملكيّة أسوة بالسلطان وحاشيته وقدسيّته في عواصم الإيالات البعيدة. هنا يمكن القول أن الردهات التاريخيّة الصعبة التي ميّزت الحكم العثماني على طول القرن السابع، والتي تميّزت بعدم استقرار وصراع على كرسي السلطنة وعصيان مستمر للإنكشارية الذين اقتحموا القصر في حادثة لا سابق لها. وما بات للاقتدار أن يسقط بين أيدي نساء السلاطين الذين يُرشحون شاهزادتهم لتولي السلطة – رغم اعتراف المصادر بذكاء صاحبة الاقتدار السلطانة كوسام والدة مراد الرابع وما يحسب لها في حسن تدبير وتسيير شؤون السلطنة⁴³ – كان لها أثر كبير على تراجع مؤسسة الداي لتبدأ حركة التنصّل ثم الاستقلال الكُليّ بالإيالة وبناء الشخصيّة التونسيّة وصيرورة نظام محلي تجذّر مع حكم المشير أحمد باي. كما أنّ الصراع الذي نشب في البيت المرادي بين أبناء مراد الثاني كان في الحقيقة صراعا بين صلاحيات الداي والباي، فالداي أحمد شلبي والداي محمد طاباق كانوا من بين الشخصيات المتنفذة في هذا الصراع الدموي.